«مجرمو الحشيشة» أعدادهم مبهمة ومضخمة

«مجرمو الحشيشة» أعدادهم مبهمة ومضخمة



عملية إتلاف الحشيشة أعادت تسليط الضوء على قضايا المتهمين بنشاطات مرتبطة بهاتحولت عمليات تلف الحشيشة في سهل بعلبك ــ الهرمل إلى موعد سنوي، الشائعات أو الكلام عن المتاجرين أو المزارعين كثير، ولكن السؤال عن أرقام دقيقة بشأن أعداد المتهمين سيواجه بسيل من التقديرات «المضخمة»
عفيف دياب ــ نقولا ابو رجيلي
أعادت عملية تلف الحشيشة في منطقة بعلبك الهرمل، تسليط الضوء على قضية قديمة، كما سلطت الضوء على سوء فهم المعنيين لنشاط المزارعين الذين لم توفر لهم الدولة حلاً بديلاً... ولا بد من التركيز على عامل مهم في هذا الإطار، ألا وهو التراجع الذي شهده القطاع الزراعي، وإهمال السلطات الحاكمة له. لا تملك الأجهزة الأمنية أو القضائية إحصاءات دقيقة عن عدد المطلوبين أو المتهمين بملفات تتعلق بالمخدرات في منطقة بعلبك ــــ الهرمل. هذا ما يفسح المجال أمام المبالغات أو التقديرات المتنوعة. لا تنفي بعض الجهات القضائية المتابعة في قصر عدل بعلبك وجود مئات الموقوفين ــــ المتهمين من أبناء المنطقة في سجون الدولة اللبنانية، الذين لم تجر بعد محاكماتهم، أو لم تُنهَ ملفاتهم القضائية، تحقيقاً أو إصداراً للأحكام.
يقول محامٍ من بعلبك (فضّل عدم ذكر اسمه) إن التقديرات الرسمية بشأن عدد مذكرات التوقيف الصادرة بحق متهمين بملفات المخدرات المتنوعة «يصل إلى 30 ألف مذكرة توقيف، وأعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه كثيراً»، موضحاً أنه صدرت في حق بعض الأشخاص من 20 إلى 30 مذكرة توقيف. يعتقد هذا المحامي أن العدد الحقيقي للمطلوبين في قضايا مخدرات، من زراعة وإتجار وتعاط ونقل وما شابه «لا يتجاوز الألفي مطلوب». أما المحامي جاد رزق فيقدر عدد المطلوبين الفعليين بالألف «نحن في حاجة إلى أرقام رسمية حقيقية لا أن تكون مضخمة إعلامياً». يعزو رزق أسباب تضخيم أرقام عدد المطلوبين إعلامياً إلى «أسباب سياسة بالدرجة الأولى، ولا يمكن وضع حد لهذه التقديرات، إلا من خلال القضاء اللبناني، فله الحق الحصري في تحديد عدد المطلوبين»، ويضيف أن الحديث عن عفو عام «قد يكون حلاً مرحلياً ومؤقتاً، ولكنه لا يمثّل بديلاً من زراعة المخدرات. ففي الأعوام الماضية صدر عفو عام عن متهمين بقضايا مخدرات ولكنه لم يعط النتيجة المطلوبة، وهو كان أساساً لحسابات سياسية». فيما يجد المحامي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في استصدار عفو عام «مخرجاً مقبولاً، شرط أن يلحظ تشديد العقوبات في حال تكرار الشخص الجرم ذاته»، آملاً أن «تُسرع عمليات البت في الملفات المحالة أمام القضاء، رغم معرفتنا المسبقة بوجود ملفات متراكمة وتدن في عدد القضاة».
«عملية الكر والفر» في تقدير عدد المطلوبين أو المتهمين بالمخدرات، يجد فيها الدكتور أحمد ياغي (أستاذ العلوم الاجتماعية) «ملفاً شائكاً منذ زمن بعيد، وصار من الملح إيجاد حل نهائي له، يبدأ من الإسراع في إصدار الأحكام ضد الموقوفين وحل قضايا المتهمين وعدم شمول المزارعين بمذكرات التوقيف أو البحث والتحري عنهم. فالمزارع البعلبكي أُجبر على زراعة الممنوعات بعدما فشلت الدولة اللبنانية منذ الاستقلال، في إيجاد البدائل والحلول الجذرية لهذه الزراعة»، وذكّر ياغي بأن «أهالي المنطقة تحت سقف القانون، ولكن على السلطة الحاكمة أن تكون عادلة ومتوازنة في تنمية المناطق وحفظ حقوق مواطنيها»، وأضاف: «المخدرات في منطقتنا ليست بالأمر الطارئ أو المستجد، دفعت إليها الحاجة» وذكّر بأن «المجتمع البعلبكي يرفض هذه الممنوعات من خلال عاداته وتقاليده الدينية والمدنية، وبالتالي فإن التقديرات الرسمية بشأن عدد المطلوبين في ملفات المخدرات ليست واقعية، بل هي مجرد تقديرات بحاجة إلى تدقيق أمني وقضائي، إذ لا يجوز أن تتهم منطقة بأكملها بامتهان العمل بالمخدرات».
زراعة المخدرات في منطقة بعلبك ــــ الهرمل، سهلاً وجبلاً، التي تعود إلى أيام العهد العثماني وما قبله، نمت خلال حقبة الانتداب الفرنسي، وارتفعت نسبياً في النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي، وتطورت كثيراً خلال الحرب الأهلية اللبنانية، ثم تراجعت تراجعاً لافتاً بعد عام 1992. المحامي جاد رزق يعتبر هذه الزراعة «أزمة وطنية لا يمكن إلقاء تبعاتها على أبناء بعلبك والهرمل»، ويذكّر بأن حل هذه المعضلة يبدأ بإطلاق مشاريع إنمائية وتنموية ذات جدوى اقتصادية و«بعيدا عن الحسابات السياسية وحتى المذهبية. فالدولة لم تنجز منذ الاستقلال حتى اليوم، ملف الفرز والضم، ولم تقم بعملية واسعة لاستصلاح الأراضي والري وإنشاء سد العاصي. ولم تبعد المشروع الأخضر، على سبيل المثال، عن المحسوبيات وهدر أمواله، وبالتالي فإن ابن بعلبك وجد في زراعة المخدرات حلاً سريعاً لأزماته الاقتصادية المتراكمة».
غياب الزراعات البديلة من المخدرات في بعلبك ــــ الهرمل، وتقاعس الدولة عن تنمية المنطقة، عاملان يتحدث عنهما المزارعون في المنطقة. يقول المزارع أحمد م. (45 عاماً) إن إقدامه على زراعة حقله بالحشيشة يعود إلى سبب وحيد: «إنها زراعة سهلة وتعطي مردوداً مالياً مقبولاً. ولا بديل عندنا»، متهماً الدولة عبر أجهزتها الأمنية بأنها «تتلف الأراضي التي نزرعها كل سنة بالقوة، وكأنها ضدنا ولا تريد لنا أن نعيش». يفجر المزارع محمد ش. غضبه ضد الدولة قائلاً «طول عمرنا نزرع حشيشة. والدولة لا تقدم لنا حلولاً، سوى إرسال الدرك والجيش لتلف حقولنا!».
حملة تلف حقول المخدرات التي أصبحت تقليداً سنوياً اعتاد عليه أبناء بعلبك ــــ الهرمل، تأجل موعدها هذا العام مرتين متتاليتين، لأسباب متنوعة أبرزها، وفق مصادر أمنية رسمية، تريث الجيش اللبناني في تأمين القوة اللازمة لمؤازرة قوى الأمن الداخلي في المهمة، فـ«الأجواء السياسية لم تكن مؤاتية لإطلاق الحملة جراء اعتراض عدد من الأهالي على عملية التلف، بعدم
التضخيم الإعلامي لعدد المطلوبين يعود إلى أسباب سياسية


نظموا اعتصامات وتظاهرات هددوا خلالها باللجوء إلى القوة لمنع تلف الممنوعات، كما رافق ذلك معوقات لوجستية، من بينها تردد أصحاب الجرارات الزراعية في المشاركة بهذه العملية، تخوفاً من أية ردود فعل سلبية من المزارعين». ويضيف المصدر أن حملة بدء تلف الحقول المزروعة بالممنوعات، انطلقت أواسط الشهر الماضي واستمرت حتى الثاني من الجاري و«شملت جميع المناطق المزروعة بالمخدرات في مناطق الهرمل ورأس بعلبك ودير الأحمر ودار الواسعة واليمونة وبوداي، ومناطق متفرقة تقع ضمن نطاق فصيلة بعلبك». وأوضح المصدر الأمني لـ«الأخبار» أن الحصيلة النهائية لمجموع المساحات المزروعة بالحشيشة التي تُلفت نهائياً تقدر بنحو 13 ألف دونم «أزيلت جميع نباتاتها بواسطة الجرارات الزراعية والعمال وعدد من الجرافات الخاصة، وأخرى تابعة لوزارة الأشغال وللمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي».


تكاليف التلف

بلغت الكلفة الإجمالية لعملية تلف الممنوعات في منطقة بعلبك ــــ الهرمل هذا العام حوالى 140 مليون ليرة لبنانية، دفعت لقاء أجرة يد عاملة (25 ألف ليرة في اليوم الواحد) وجرارات زراعية (175 ألف ليرة) وجرافات (250 دولاراً أميركياً). ولفت المصدر الأمني إلى أن بعض المزارعين في منطقة دير الأحمر قاموا من تلقاء أنفسهم بتلف مزروعاتهم قبل وصول القوى الأمنية إليها، وهذا ما قلّص المساحات التي كانت مقدرة خلال عملية الكشف من 16 إلى 13 ألف دونم، واصفاً العملية بأنها كانت هادئة «باستثناء ما حصل في سهل بلدة بوداي، حين انفجرت قنبلة صوتية تحت جرار زراعي اقتصرت أضرارها على الماديات، تبعها تفكيك قنبلة مشابهة طمرت تحت التراب في المحلة نفسها، كما عمد مجهولون إلى وضعها داخل عبوة زجاجية فارغة بعد إزالة صاعق تفجيرها». وأضاف المصدر أن القوى الأمنية أحرقت حمولة 10 شاحنات محملة بنباتات غير بالغة من حشيشة الكيف، كان المزارعون قد عملوا على تجميعها في مناطق متعددة، كما أوقف أحد الأشخاص وأحيل إلى القضاء المختص، بعدما أثبتت التحقيقات ملكيته لقطعة أرض مزروعة بالقنّب الهندي.