مصر تحاول وقف جلد طبيبها بالسعودية بعد تشديد العقوبة.

في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع قضية الطبيب المصري الذي عوقب بالجلد 1500 جلدة والحبس 7 سنوات في السعودية بتهمة جلب عقاقير مخدرة، كشفت زوجة الطبيب عن مفاجأة جديدة في القضية حيث إن زوجها كان قد قدم استئنافا على إدانته فقضت المحكمة السعودية بزيادة العقوبة إلى 15 سنة. وقال السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية المصري في بيان نشرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط" إنه كلف القنصلية المصرية في جدة بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السعودية لمحاولة وقف تنفيذ الحكم وخاصة الحكم بالجلد لحين البت النهائي في القضية من مجلس القضاء الأعلى السعودي. من جانبها، كشفت زوجة الطبيب المصري عن تفاصيل جديدة في القضية حيث قالت إن زوجها كان قد قدم استئنافا علي إدانته، وكانت المفاجأة أن محكمة "ثاني درجة" زادت العقوبة إلي السجن 15 سنة إضافة إلي التوصية بتنفيذ عقوبة الجلد. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" الإثنين 27 أكتوبر/ تشرين الأول عن فتحية شاهين زوجة الطبيب رءوف أمين (52 عاما) قولها "منذ 5 سنوات استدعاه أمير سعودي لعلاج زوجته في قصره، وتبين له أنها أصيبت بكسر في الظهر ونقلت إلي أمريكا للعلاج حيث حقنت هناك بالمورفين المخدر لتسكين آلامها، غير أنها أدمنته بعد عودتها إلي المملكة، فقرر "رءوف" بالاتفاق مع الأمير علاجها من الإدمان حتى تعافت منه تماما في مارس (آذار) الماضي". وأضافت "علي إثر ذلك قرر (رءوف) تخفيض جرعة المورفين الذي كان يحضره من بعض المستشفيات بأوامر من الأمير، وبعد شفائها قرر زوجي العودة إلي مصر وفوجئ بأنه ممنوع من مغادرة المملكة وتبين له أن طبيبا سعوديا ضبطته السلطات وبحوزته أمبولات وأقراص مخدرة، وذكر في التحقيقات أنه يعطي هذه الأمبولات لرءوف". كانت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء الحكم على الطبيب المصري بالجلد مطالبة السلطات السعودية بعدم توقيع عقوبة الجلد عليه إعمالا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تحرم العقوبات البدنية. كما أكد عدد من علماء الأزهر رفضهم الشديد لتطبيق هذه العقوبة على الطبيب المصري، مؤكدين أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام وأنها تعادل نحو 20 ضعفا من تطبيق عقوبة شرب الخمر. اكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة في اميركا ان هذا الحكم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقضى فى كل الأحوال بحكم الجلد بأكثر من عشر جلدات بشكل اجمالى وان 1500جلدة رقم مبالغ فيه، و زيادة حد الجلد عن عشر جلدات لا تكون إلا فى حالات الضرورة القصوى وهى الاعتداء على حدود الله.

شكرا ليكي

شكرا على الموضوع