وزير المالية.اجراءات جديدة لتنشيط الاقتصاد القومى ومواجهة الازمة العالمية

12/1/2008 9:27:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد القومى والاستثمارات الجديدة بنحو 15 مليار جنيه، تشمل زيادة الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بنحو 12 مليار جنيه.

وأضاف غالي أن زيادة الانفاق تشمل أيضاً تقديم مليار جنيه دعما لمدة عام اعتبارا من يناير المقبل لمقابلة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية من خلال إعفاء المستثمرين من الضريبة على مشترياتهم من السلع الرأسمالية و1200 مليون جنيه فى صورة تخفيض فى جمارك المواد الوسيطة والسلع الرأسمالية لتحفيز المستثمرين علي التوسع وضخ استثمارات جديدة.

وقال إن هذه الاجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد القومى.

وكان مجلس الوزراء فى اجتماعه مؤخرا برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد وافق على بنود هذا الأنفاق.

وقال الدكتور غالى إن الزيادة والبالغة نحو 12 مليار جنيه سيتم تمويلها من خلال حساب الخزانة العامة ببنك الاستثمار القومى.

واشار إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاقتصادية تقوم حاليا بإتخاذ التعديلات المطلوبة على قانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى وفتح اعتماد إضافى بهذا الإنفاق بالموازنة العامة وبالهيئات الاقتصادية المعنية تمهيدا لتقديمها لمجلسى الشعب والشورى لإقرارها.

وأضاف الوزير فى تصريح له الاحد أن المخصصات المالية للجهات العامة المختلفة بالموازنة العامة تمت زيادتها بقيمة نحو 3ر11 مليار جنيه منها مليار جنيه لهيئة الطرق والكبارى ومليار ونصف المليار جنيه للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي و 5ر3 مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و نحو 6ر2 مليار جنيه مخصصات إضافية لوزارة التجارة والصناعة توجه لزيادة دعم الصادرات بنحو 2 مليار جنيه و400 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية بالدلتا.

كما تتضمن المخصصات المالية 200 مليون جنيه لدعم البنية الأساسية لقطاع التجارة الداخلية و800 مليون جنيه لمشروعات التنمية المحلية بالمحافظات و400 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان توجه لمشروع بناء الوحدات الصحية الأساسية و150 مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية لتمويل مشروع بناء المدارس و182 مليون جنيه لوزارة التنمية الإدارية، تخصص لمشروع تطوير صرف السلع والخدمات المدعمة "بطاقة الأسرة".

وأضاف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الهيئات الاقتصادية ستزيد مخصصاتها المالية بنحو 600 مليون جنيه،حيث سيتم زيادة المخصصات المالية للهيئة القومية للسكك الحديدية بقيمة 400 مليون جنيه و هيئة مواني البحر الأحمر بقيمة 150 مليون جنيه وهيئة ميناء بورسعيد بقيمة 50 مليون جنيه.

وقال الوزير إن ال800 مليون جنيه المخصصة لوزارة التنمية المحلية ستوجه لدعم مشروعات البنية الأساسية فى القرى والمدن الصغيرة فى 21 محافظة،نصف هذه المخصصات ستوجه إلى مناطق جنوب الوادى، مشيرا إلى أن كل هذه المشروعات بالمحافظات المختلفة سيتم الانتهاء من تنفيذها قبل 30 يونيه المقبل.

وأوضح الوزير انه تم تخصيص 96 مليون جنيه لمحافظة أسيوط ، كما تم زيادة مخصصات محافظة الشرقية بنحو 60 مليون جنيه، وتم تخصيص 56 مليون جنيه لمحافظة البحيرة ونحو 5ر45 مليون جنيه لسوهاج.

وقال غالى إن من المحافظات الاخرى التى تمت زيادة مخصصاتها المالية محافظة القليوبية حيث خصص لها 40 مليون جنيه كما تم تخصيص 40 مليون جنيه لمحافظة الغربية وتم تخصيص 6ر38 مليون جنيه لمحافظة 6 أكتوبر وتم أيضا زيادة مخصصات محافظة الفيوم بقيمة 25 مليون جنيه.

وبالنسبة لمحافظة الوادى الجديد فقد رصد لها 6ر17 مليون جنيه وتم تخصيص 9ر5 مليون جنيه لشمال سيناء كما تم زيادة مخصصات محافظة السويس بنحو 5 ملايين جنيه

شكرا على الموضوع

شكرا على الموضوع

شكرا ليكى على الموضوع